شهرسازان

بررسی ادبیات شهرسازی و مدیریت شهری در ایران نشان می دهد همواره شهرسازان، مدیران شهری را نفی کرده و عدم موفقیت ها و ناکارآمدی شهرسازی را به شهرداری ها نسبت داده اند و در توضیح ناکارآمدی شهرداری ها به موارد ذیل اشاره داشته اند:

1)     ضعف امکانات مالی، پرسنلی و فنی شهرداری ها.

2)     مبهم بودن منابع و روش های تامین درآمد شهرداری ها.

3)     نبود حضور مردم و مشارکت آنها در اجرای فضاها و تاسیسات عمومی شهری.

4)     نبود احساس وظیفه مدیریت شهری و نیز فقدان جایگاه حفظ عناصر باارزش شهر در قوانین شهرداری.

لیکن به نظر می رسد از عوامل ناکارآمدی طرح های شهرسازی، دوگانگی عمیق بین دو الگوی مدیریت مختلف و متفاوت ذیل است:

1)        الگوی غیرمتمرکز محلی

2)        الگوی متمرکز ملی

از سال ۱۲۸۶ که قانون بلدیه به تصویب رسید تا سال ۱۳۳۴ که قانون شهرداری به تصویب مجلس رسید، گرایش قانون و قانونگذار به الگوی مدیریت شهر به صورت غیرمتمرکز محلی بوده است. و نهادهای محلی (شوراها و شهرداری ها) کانون های اصلی اجرای طرح های شهرسازی محسوب می شوند. به عبارت دیگر کارفرمایی و مدیریت تهیه طرح های توسعه شهری و نیز اتخاذ تصمیم در خصوص تهیه، تصویب و به ویژه اجرای آنها بر عهده شهرداری ها قرار داشته و دولت، حداقل دخالت را در این خصوص داشته است. در برابر الگوی متمرکز ملی نوعی مدیریت است که نظام مدیریت شهر را بر اساس اراده دولت - به عنوان یک سازمان گسترده فراگیر ملی - مورد توجه قرار می دهد. قانون شهرداری، عمدتاً بر الگوی مدیریت غیرمتمرکز محلی متمرکز است. اما در طول این سال ها، دولت در ایران کاملاً جداگانه عمل کرده و مایل نبوده است که نهادهای منتخب محلی را در قدرت سهیم کند و از این جهت، دائماً چالش هایی بین نظام مدیریت غیرمتمرکز محلی و دولت به وجود آمده است.

این دو گانگی در جایی دیگر نیز نمایان شده است و وضعیت مدیریت شهر را با اختلال مواجه کرده و آن تعدد مراکز تصمیم گیری در مورد شهر است. در حال حاضر توزیع آب، برق و فرآورده های نفتی برعهده سازمان ها و ادارات دولتی است، مالکیت زمین های شهری در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است، مدیریت ابنیه قدیمی و باارزش برعهده سازمان های میراث فرهنگی است و هیچ یک از سازمان ها و مدیریت های مذکور خود را ملزم به هماهنگی با شورا و شهرداری نمی دانند و در نتیجه ناهماهنگی و تصمیمات مغایر و موازی، هزینه های سنگینی را بر جامعه شهری تحمیل می کند.

بررسی ها نشان می دهد حداقل ۲۳ وظیفه محلی در ایران وجود دارد که در اکثر کشورها برعهده مدیریت شهری (شهرداری و شورا) است، لیکن در ایران وظایف مذکور را دستگاه های دولتی انجام می دهند که حتی از هماهنگی با مدیریت های محلی پرهیز می کنند. هرچند اولویت در این است که وظایف مذکور در یک فرآیند معین، به تدریج، به شهرداری ها واگذار شوند.
در حالی که قانون شهرداری به عنوان یک قانون پایه و مهم، وظایف مشخصی را بر عهده شهرداری گذاشته است، اما قوانین بعدی، بخشی از وظایف شهرداری ها را به سازمان های دولتی یا سازمان های عمومی دیگر داده است. زمین شهری و آب و فاضلاب از جمله این وظایف هستند و بسیاری وظایف دیگر که منجر به این شده است که مدیریت شهری بین شهرداری و دستگاه های دیگر دولتی تقسیم شود. البته در مقاطعی که دولت با کمبود بودجه مواجه بوده، بی میل نبوده که بخشی از وظایف هزینه بر خود را به شهرداری ها منتقل کند، از برنامه پنج ساله دوم تا برنامه پنج ساله چهارم و نیز تا قانون اصلاح قانون شوراهای مصوب سال ۱۳۸۲ این معنا حکمفرما بوده است. اما حال که دولت با افزایش درآمدهای نفتی مواجه است التفاتی به موضوع ندارد و وظایف مدیریت شهری را به شهرداری ها نمی دهد.

شاید مهم ترین وظیفه و اختیاری که از شهرداری ها به دولت واگذار شده و مهم ترین ابزار برای تحقق طرح های شهرسازی است، زمین شهری باشد. اگر همین یک وظیفه به شهرداری ها نیز عودت داده می شد، در موفقیت شهرداری ها در حوزه شهرسازی می توانست بسیار موثر باشد. جالب است که رئیس جمهور کنونی زمانی در کسوت مدیریت شهری و نامه های آن وقت ایشان به ریاست جمهوری وقت، بیان همین دغدغه ها بوده است. در آن دوران، ایشان به عنوان شهردار از ریاست جمهوری، دو درخواست مهم را مطرح می کرد:

1)     تحقق مدیریت واحد یا یکپارچه شهری یا به عبارتی بازگشت شهرداری ها به قانون شهرداری در سال ۱۳۳۴.

2)     انحلال سازمان شهرداری های فعلی و تاسیس مجدد اتحادیه شهرداری ها.

اکنون که شهردار سابق، رئیس جمهور شده است، انتظار می رود در تحقق خواسته های دوران شهرداری خویش که خواسته همه شهرداری ها و شوراهاست، اهتمام جدی ورزد.

علی نوذرپور

رئیس هیات مدیره جامعه مهندسان شهرساز

منبع: shahrsakht